تواجب حقوق الطلاب

وَزارَةُ التعليمِ العالي: اقتراحُ التخطيطِ الاستراتيجيِّ والقوانين واللوائح العامة، ووضعُ الأُطُرِ العامة ومتابعةُ أداءِ المنظومة.

· المجلسُ الأعلى للتعليم العالي: تحديدُ السياسيات والاستراتيجيات باعتباره أعلى سلطة بالمنظومة، يَرْأَسُهُ وزيرُ التعليم العالي، ويضمُّ عددًا من الوزراء ذوى الصلة، وعددًا من الشخصيات العامة وأساتذة الجامعات، ورؤساء المجالس النوعية.

· المجالسُ النوعية (مجلس الجامعات ومجلس المعاهد العليا): التعبيرُ عن رأى المجتمع الأكاديمي من خلال مؤسسات التعليم العالي.. يَتِمُّ اختيارُ أحدِ رؤساء المؤسسات التعليمية لرئاسة المجلس، ويراعى التوازن في تمثيل أطراف المنظومة.. وتَخْتَصُّ بإعداد الدراسات واقتراح سياسات القبول ووضع الأطر العامة ورصد تطور التعليم على المستويين الإقليمي والدولي، وَتُقَدِّمُ المشورة وَتَنْقُلُ الخبرة لمؤسسات التعليم العالي.

· الوزارات ذاتُ الصلة: المشاركةُ في وضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط التطويرية، واقتراح القوانين والتشريعات لتتكامل مع مرحلة التعليم قبل الجامعي.

· مؤسسات التعليم العالي: تقديمُ الخدمات التعليمية والبحثية والمجتمعية، ذاتِ الجودة المستهدفة، في إطار الرسالة والأهداف المُعْلَنَةِ لكل مؤسسة، من خلال المجتمع الأكاديمي المتمثل في أعضاء هيئة التدريس والهيئة المساعدة وكافة العاملين بها.

· الطالب: حقُّه في الحصولِ على تعليمٍ ذي جودة يُسْهِمُ في تكوين شخصيته المتكاملة باعتباره محورَ العملية التعليمية، وعليه الالتزام بالتقاليد والأعراف الجامعية والمشاركة الفعالة في الأنشطة الطلابية، وأن يكونَ إيجابيًا باعتباره عضوًا في الأسرة الجامعية التي ينتسبُ إليها.

· المجتمعُ المدنيُّ بكافة مؤسساته ومنظماته: المشاركةُ في توجيه السياسات والخطط والبرامج، ومراقبةُ وتقييم أداء وجودة التعليم العالي، وتقديمُ الدعم المادي والمعنوي، ونقلُ احتياجات المجتمع المدني، مع رصد ومتابعة الخريجين ومشاركتهم في المجتمع.

· المؤسسةُ المعنية بتوكيد الجودة: وضعُ المعايير الأكاديمية القياسية الوطنية لجودة التعليم بكافة مراحله وبمشاركة كافة أطراف منظومة التعليم، ومنحُ شهادات الاعتماد والتأكدُ من الالتزام بالمعايير التي تضعها كل مؤسسة وبما لا يقل عن المعايير الوطنية
تُوضعُ أسسٌ واضحةٌ لاختيار القيادات لجذب أقدر العناصر على الإدارة، بحيث تكونُ صاحبةَ رؤية واضحة، قادرةً على تقديم برامج بأهداف تسأل عن تنفيذها بنجاح، مع التفرغ الكامل لمهام المنصب.

· يكون شغل الوظائف الإدارية العليا (رئيس مؤسسة تعليمية أو رئيس جامعة، نائب رئيس جامعة، عميد كلية أو معهد، وكيل كلية أو معهد، رئيس قسم، أو ما يناظرها) بالإعلان. ويشترط فيمن يتقدم لشغل منصب رئيس أو نائب رئيس الجامعة، أن يكون قد مضى على شغله وظيفةَ أستاذ ثلاثةُ أعوام على الأقل. ويكونُ التقدم للإعلان من بين أساتذة المؤسسة، ويجوز أن يتقدمَ إليه أساتذةٌ من خارجِ المؤسسة، ويلتزم كل من يتولى منصباً قيادياً بالتفرغ الكامل دون إخلالٍ بحقه في التدريس والبحث.

· تُشَكَّلُ لجانُ الاختيار داخل الكليات بالانتخاب من كافة أعضاء هيئة التدريس، كما تشكل لجان الاختيار على مستوى الجامعة من اللجان المُنْتَخَبَةِ بالكليات.

· تُحَدِّدُ اللائحةُ الداخلية للجامعة عددَ نواب رئيس الجامعة واختصاصاتِهم، وكذلك وكلاء الكليات، ويمكن دراسة أن ينتهي عملُ النواب والوكلاء بانتهاء مدة عمل القيادات التي رشحتهم للعمل معها، أو أن تُعَامَلَ بشكل مستقل.

يعتمدُ تطويرُ الأداءِ على إعداد هيكلٍ وظيفي أكاديمي مبنى على دراسة علمية لأعداد الطلاب المتوقع قبولُهم لعدة سنوات وتأثير ذلك على الأعباء التدريسية، والخطط البحثية للقسم، وما يلزم لخدمة المجتمع وذلك في ضوء التفرغ الكامل لأعضاء هيئة التدريس بالقسم.

· يُوضَعُ الهيكلُ الأكاديمي للقسم بما يحققُ أهدافه التعليمية والبحثية ويضمن توفرَ كوادرَ متعددةٍ ومتدرجة في الخبرات بما يتلاءم وزيادةَ أعباء القسم وما يقدمه من خدمات.

· يشارك القسم العلمي، مع لجان مُتَخَصِّصَةٍ، في اقتراح الهيكل الأكاديمي.

تضعُ كل مؤسسة تعليمية لائحةً لأجورِ وحوافزِ ومكافآتِ أعضاء هيئة التدريس والهيئة المساعدة والعاملين بها، بما يسمحُ بجذبِ أقدر الفئات للعمل، ولها أن تضعَ حوافزَ إضافيةً لأعضاء هيئة التدريس المتميزين في التدريس أو البحث العلمي أو الخدمة المجتمعية، وأن يُعامَلَ أعضاء هيئة التدريس في الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد المحلية أو الدولية - مُعاملةً ماليةً مُناسبة.

· وفي جميع الأحوال، تضعُ المؤسسات التعليمية كافةَ الضوابطِ التي تُؤَكِّدُ الحصولَ على جودة كاملة للأداء الجامعي عند تطبيق لوائح الأجور.

· يتمُّ تعديلُ أسلوب المعاملة المالية على أساس تحديد الدخل الشهري الشامل، ليصبح عند بدء العمل بهذا القانون متناسبًا مع مستوى المعيشة اللائق، لمن يؤدى عملَه بالجودة المقننة طبقا لهذا القانون ولائحته التنفيذية.

· يتم صرف بدل تفرغ للأعمال الإدارية لشاغلي الوظائف القيادية، من الدخل الشامل تتناسب والأعباءَ الوظيفية.

· يُحَدِّدُ مجلس المؤسسة التعليمية قيمة العلاوة الدورية السنوية لجميع العاملين بالمؤسسة، بناء على تقييم الأداء المؤسسي في مجمله

إعدادُ ميثاقِ شرفٍ للعمل الجامعي، يُتَّفَقُ عليه.

· ضمانُ مستوى مادي وأدبي يتيحُ التفرغَ والعطاء والتميز والقدرة على الابتكار، مع توازنٍ كامل بين الحقوق والواجبات.

· إتاحةُ الحريةِ الأكاديمية لهيئة التدريس في المجال البحثي والتعليمي، في إطار الموضوعية والمنهج العلمي السليم وبما يَتَمَشَّى مع القيمِ والتقاليدِ الجامعية.

· الحقُّ في الحصولِ على دخل مناسب والتقدير الكامل من المجتمع، مع تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية.

· الحق في توفير مناخ مناسب لأداء مهام العمل، وتمكين هيئة التدريس من النشر العلمي المتميز وحضور المؤتمرات.

· يحق للمؤسسات التعليمية مَنْحُ مميزات مادية بناء على التميز. ويعرف التميز هنا في العديد من المجالات مثل التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع وتسويق الخدمات الجامعية والعلاقات الدولية وخلافه.

· يجوزُ لعضو هيئة التدريس كل أربع سنوات على الأقل الحصولُ على مهمة علمية، بمرتب أو بدون مرتب، لمؤسسة أكاديمية أو علمية أو بحثية أو إنتاجية أو خدمية مرتبطة بمجال تخصصه وتؤدى إلى رفع قدراته العلمية والبحثية، وذلك لمدة عام قابل للتجديد لعام آخر. كما يجوزُ كل أربعة أعوام على الأقل، مَنْحُ عضو هيئة التدريس إجازةِ تَفَرُّغٍ علمي لمدة عام بمرتب وذلك بما لا يُخِلُّ بسير العمل داخل القسم العلمي.

· يُعْتَبَرُ تفرغُ أعضاء هيئة التدريس، هو أساسَ تقديم خدمة تعليمية وبحثية متميزة، حيث إن وجودهم يتيح لهم التفرغَ للقيام بالمهام المطلوبة منهم في التدريس لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، والقيامَ بالبحث العلمي، وتطويرَ المقررات والبرامج الدراسية، وتحديثَ المعامل والورش، ومتابعةَ الطلاب وتخصيص ساعات مكتبية ومشاركتهم في النشاط الجامعي، وكافةَ الأعمال الإدارية التي تُوكَلُ لهم.

· التمسكُ بالتقاليد والقيم الأكاديمية الأصيلة والعملُ على بَثِّهَا في نفوس الطلاب وترسيخ وتدعيم الاتصال المباشر بهم ورعاية شئونهم الاجتماعية والثقافية والرياضية.

· المسئوليةُ الكاملة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المساعدة والعاملين عن تنمية مهاراتهم في مجال عملهم ومواكبة التطور التكنولوجي المؤثر بشكل مباشر على أدائهم، على أن تُوَفِّرَ المؤسسات التعليمية برامج متكاملة وفاعلة لتنمية قدراتهم.

· يُطَبَّقُ مبدأُ التقييم المستمر لأداء أعضاء هيئة التدريس، في مجال التدريس والبحث العلمي والخدمة المجتمعية وكافة الأنشطة الجامعية، وذلك في إطار مجموعة من الضوابط التي تتناسبُ ومكانتَهم المجتمعية.

· يُقَدِّمُ عُضْوُ هيئة التدريس تقريراً سنوياً إلى مجلس القسم المختصِّ عن مُجْمَلِ نشاطِه، كما يقدم رئيسُ مجلس القسم تقريراً إلى عميد الكلية أو المعهد عن مجمل نشاط القسم وسير العمل فيه.

· التأكيدُ على تجريمِ الدروس الخصوصية وما في حكمها، وحُسْبَانِها جريمةً مُخِلَّةً بالشرف.

إتاحةُ الفرصِ للطالبِ المؤهَّلِ والراغبِ في الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي دون تمييز، مع حقه في الحصول على تعليم ذي جودة، وتوفير المُنَاخِ العلمي المناسب للمساهمة في بناء شخصيته المتكاملة.

· للطالبِ ممارسةُ كافةِ حقوقه الأساسية داخل المؤسسة التعليمية، فضلا عن حقه في الترشح واختيار ممثليه في المجالس والاتحادات الطلابية، وعليه الالتزامُ بكافةِ واجباتِه ومسئولياتِه تِجَاهَها.

· تُحَدِّدُ اللائحةُ التنفيذيةُ للقانون، حقوقَ الطلاب وواجباتهم ومسؤولياتهم تجاه المؤسسة التعليمية. وَيُنَاطُ باللوائحِ الداخلية لمؤسسات التعليم العالي تحديدُ ضمانِاتِ حصول الطلاب على حقوقهم، وآلياتِ محاسبتهم وتوقيع العقوبات عليهم عند الإخلال ببعضِ أو كل واجباتهم ومسئولياتهم بعد إجراء التحقيق المناسب.

· تضعُ كل مؤسسة تعليمية لائحةً لأجورِ وحوافزِ ومكافآتِ أعضاء هيئة التدريس والهيئة المساعدة والعاملين بها، بما يسمحُ بجذبِ أقدر الفئات للعمل، ولها أن تضعَ حوافزَ إضافيةً لأعضاء هيئة التدريس المتميزين في التدريس أو البحث العلمي أو الخدمة المجتمعية، وأن يُعامَلَ أعضاء هيئة التدريس في الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد المحلية أو الدولية - مُعاملةً ماليةً مُناسبة.

· وفي جميع الأحوال، تضعُ المؤسسات التعليمية كافةَ الضوابطِ التي تُؤَكِّدُ الحصولَ على جودة كاملة للأداء الجامعي عند تطبيق لوائح الأجور.

· يتمُّ تعديلُ أسلوب المعاملة المالية على أساس تحديد الدخل الشهري الشامل، ليصبح عند بدء العمل بهذا القانون متناسبًا مع مستوى المعيشة اللائق، لمن يؤدى عملَه بالجودة المقننة طبقا لهذا القانون ولائحته التنفيذية.

· يتم صرف بدل تفرغ للأعمال الإدارية لشاغلي الوظائف القيادية، من الدخل الشامل تتناسب والأعباءَ الوظيفية.

· يُحَدِّدُ مجلس المؤسسة التعليمية قيمة العلاوة الدورية السنوية لجميع العاملين بالمؤسسة، بناء على تقييم الأداء المؤسسي في مجمله وطبقا لمعدل التضخم، ويعتمدها مجلس الأمناء.

يُبَيِّنُ القانونُ ولائحتُه التنفيذيةُ شروطَ وضوابط المرحلة الانتقالية، بما يضمنُ التدرجَ في تطبيق أحكامه وعدم تأثر أعضاء هيئة التدريس والهيئة المساعدة الذين تحددت مراكزُهم القانونية قبل صدور هذا القانون.

· يستمر جميع من يشغلون مناصبَ إداريةً وقت صـدور التشريع في مناصبهم حتى اكتمال مدة تعيينهم.