تطوير التعليم

مبررات تطويرِ التشريعاتِ المنظمةِ للتعليمِ العالي

· رفعُ كفاءةِ المؤسسات التعليمية للارتقاء بمستوى التعليم العالي وجودته، لتمكينِها من الدخولِ في حلْبَةِ المنافسةِ العالمية، مع تفعيلِ منظومةِ البحثِ العلميِّ في مؤسساتِ التعليمِ العالي/ الجامعات، لتدفعَ بالتطورِ التكنولوجيِّ للمستوياتِ العالميةِ.

· تحقيقُ الارتباطِ المنشودِ بينَ مؤسساتِ التعليمِ العالي ومؤسسات المجتمع المدنيِّ، بهدفِ تحقيقِ التنميةِ الاجتماعيةِ والاقتصاديةِ لمصر.

· مواكبةُ التشريعِ الجديدِ لأوضاعِ التعليمِ العالي الحاليَّةِ، ودخولِ العديدِ من الجهاتِ المؤثرةِ في المنظومة، وتعددِ أنواعِ مؤسساتِ وأنماطِ التعليمِ وإنشاءِ الهيئةِ القوميةِ لضمانِ جودةِ التعليمِ والاعتمادِ، مع نظرةٍ مستقبليةٍ لما يجبُ أن تكونَ عليهِ منظومةُ التعليمِ العالي في المستقبلِ.

· توفيرُ المزيدِ من الاستقلالِ للجامعاتِ ومؤسساتِ التعليم العالي بما يسمحُ لها أن تُعَبِّرَ عن نفسِها، وتُعلنَ رؤيتَها وأهدافَها والمعاييرَ الأكاديميةَ التي يَتِمُّ اعتمادُها على أساسِها، وتوحيدُ الأسسِ التي تُبنى عليها إدارةُ وتنفيذُ العمليةِ التعليميةِ في كافَّةِ مؤسساتِ التعليمِ العالي الحكوميةِ والأهليةِ والخاصة، مع احتفاظِ كُلٍّ منها بطبيعته الخاصة.

· تحقيقُ المٌتَطَلَّباتِ الأساسيةِ لحياةٍ كريمة مع ضمانِ الحصولِ على دخلٍ مُناسبٍ لأعضاءِ الهيئةِ الأكاديميةِ ومساعديهم والعاملين، بما يُمَكِّنُهم من التفرغِ لعملهم داخلَ كُلِّيَّاتِهم، مع وجودِ رعايةٍ ماديةٍ واجتماعيةٍ وصحيةٍ لائقةٍ.

طرحُ المبادئِ الأساسيةِ لتطويرِ التشريعاتِ على المجتمعِ الأكاديميِّ، مُمَثَّلاً في كافةِ أعضاءِ هيئةِ التدريسِ والأقسامِ العلميةِ والكلياتِ والجامعاتِ ونوادي أعضاءِ هيئةِ التدريسِ وأصحابِ الرأيِ والفكرِ والمتخصصين والمواكبين للتطوراتِ العالميةِ في التعليمِ الجامعيِّ والعالي.

· تكوينُ مجموعاتِ عملٍ، تُمَثِّلُ كافةَ التياراتِ بالمجتمعِ الأكاديميِّ، لِوَضْعِ الملامحِ الرئيسيةِ للتطويرِ المنشودِ وعرضِها في جلسات استماع قبلَ طرحِها على المجتمعِ الجامعيِّ.

· مناقشةُ كافةِ القضايا المطروحة من المجتمع الأكاديمي بشفافيةٍ كاملةٍ، للوصولِ إلى أقصى توافقٍ للمجتمعِ الأكاديميِّ، بما يتلاءمُ مع أهدافِ التطوير المنشود.

يُعَدُّ التشريعُ ولائحتُه التنفيذيةُ إطارًا عامًّا للتعاملِ مع جميع المؤسسات التعليمية بكافة أنواعها وكلِّ ما تقدمُه من أنماطِ التعليم.

· يكون لكل مؤسسة تعليمية/ جامعة الحقُّ في وضع لائحتها الداخلية التي تُعَبِّرُ عن شخصيتِها (رؤيتها ورسالتها وتميزها) وتُبَيِّنُ تفاصيلَ القواعدِ والأسسِ التي تُدارُ بها العمليةُ التعليمية والبحثية.

حريةُ الفكرِ أو الأداءِ دونَ أَيِّ قيودٍ داخلَ الجامعة، باعتبارِها مصدرًا للإشعاعِ الفكريِّ والحضاريِّ ومسئولةً عن أدائِها الذي يُحَقِّقُ أهدافَها.

· الحريةُ الأكاديميةُ: حريةٌ في اختيار مجالات التعليم والبحث العلمي التي تحققُ أهدافَ المؤسسة وتبرزُ تميزَها في إطارِ الأولويات الاستراتيجية للمجتمع المصري والنظرةِ المستقبلية للتقدم المنشود.

· الحريةُ الإداريةُ: حريةٌ في اختيار النُظُمِ والآلياتِ التي تَكْفُلُ المرونةَ والفاعليةَ في تحقيقِ الرسالة والأهداف وأداءِ المهامِّ في ظلِّ الأعرافِ والأخلاقياتِ المِهْنِيَّةِ والانتماءِ للوطن.

· الحريةُ الماليةُ: حريةٌ في تحديد بُنُودِ وأسلوب الصرف من الموازنة الخاصة بالمؤسسة، وفي إطار السياسة العامة والأهداف الموضوعة، مع خضوعِها للمحاسبةِ المالية من الجهات الرَقابيَّةِ، وضرورةُ إعادةِ النظر في قواعد النظامِ المحاسبي لتتلاءمَ مع المرونةِ الواجبِ توافرُها لمؤسساتِ التعليم العالي الحكومية باعتبارها هيئاتٍ مستقلةً، وإعطائِها الحريةَ في إدارةِ مواردِها المالية.